استدلال شيخ بر وجوب احتياط در ما نحن فيه دليل ما بر آنچه گفتيم ( كه احتياط واجب است ) اين است كه : وقتى ( در مقام اوّل ) ثابت شد كه ادلّه تحريم محرّمات ( مثل اجتنب عن الخمر ) شامل معلوم بالاجمال ( مثل خمر مردّد بين الاناءين ) است و در حالى كه مانع عقلى و شرعى از تنجّز تكليف به سبب علم اجمالى در اينجا وجود نداشت ، تحرّز و اجتناب از ارتكاب آن محرّم با اجتناب از هر دو مشتبه ، عقلا لازم است . به عبارت ديگر : تكليف به آن معلوم بالاجمال ( يعنى خمر مردّد بين الاناءين ) ، اگر به ( واسطهء يكى از وجوه ثلاثه در مقام اوّل ) به ثبوت نرسيد مخالفت قطعيه جايز است ( و مىتوانيد هر دو اناء را مرتكب شويد ) و حال آنكه فرض ما در مقام دوّم ، فرض و تسليم در برابر حرمت مخالفت قطعيه است . و اگر ( حرمت اين اناء در مقام اوّل ) ثابت شد ، احتياط و اجتناب در آن به حكم عقل واجب است ، چرا كه احتمال دارد آنچه را كه از انائين مشتبهين مرتكب مىشود ، همان حرام واقعى باشد كه در نتيجه بخاطر آن عقاب مىشود . زيرا مفروض ما اين است كه وقتى ثبوت تكليف به آنكه حرام است ( و خمر ) منجّز است ، در صورتى كه مرتكب آن شود ( و بخورد و اتفاقا مصادف با واقع درآيد ) عقاب بر او قبيح نيست ، اگرچه در هنگام ارتكاب بدان علم نداشته باشد ( و نداند كه خمر است ) . تنظير شيخ در مسئله امتحان و آزمايش كن مطلب ما را با حال يك عبد ، هنگامى كه مولايش به او مىگويد : از خمرى كه مردّد است ميان دو اناء ، پس شما در وجوب احتياط ( بر اين عبد نسبت به آن انائين مشتبهين ) شك ندارى . حال فرقى بين اين خطاب ( مولى به عبدش ) و بين ادلّهء محرّمات ثابته در شريعت ( مثل : اجتنب عن الخمر المردّد بين الإناءين كه عبد وظيفه‌اش اجتناب از هر دو مشتبه است ) وجود ندارد ، مگر در عموم و خصوص ( كه حق تعالى به‌طور كلى فرموده : اجتنب عن الخمر و آن مولى در مورد خاصّى گفته : اجتنب ) .